کد خبر: 3118تاریخ انتشار : ۹:۲۰:۴۹ - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

چشم اندازپيش روى زنان ايران در افق ٩٦

متاسفانه در شرايط كنوني علي رغم تلاش هاى مؤثر معاونت زنان دولت يازدهم گزارش دقيق،جامع و كاملي كه بتواند ميزان دسترسى زنان ايران را به شاخص هاي توسعه در دسترس قرار دهد موجود نيست و ناگزيريم به گزارش هايي استناد كنيم كه مجامع جهانى به صورت سالانه منتشر مى كنند.از بين همه اين گزارش ،گزارشي كه مجمع جهانى اقتصاد به صوت سالانه منتشر مي كند،قابل اعتنا ترين گزارش موجود است كه از يك سو ميزان شكاف جنسيتي و از سوى ديگر رتبه كشورها را به صورت كامل در ارتباط با شاخص هاى توسعه منتشر مي كند

آذر منصوری* 

در يك نگاه كلى لازمه ترسيم چشم اندازى واقع بينانه، درك مقتضيات موجود،مختصات و واقعيت هاى است كه به عنوان شاخص ها و مؤلفه هاى اصلى دستيابي به چشم انداز مورد نظر و اتخاذ استراتژي كارآمد و پيش برنده ايفاي نقش مى كنند،براى ترسيم چشم انداز فعاليت زنان ايران در عرصه هاى اجتماعى و سياسي نيز ابتدا بايد اين مقتضيات را شناخت و به اين پرسش نيز پاسخ داد كه زنان ايران، امروز در در كدام نقطه ايستاده اند و مي توانند با اين جايگاه به كدام نقطه برسند.به باور من يك شاخص مهم در تدوين چشم انداز قابل حصول آن است كه قابليت و معياري براى سنجش و ارزيابى مراحل پيشرفت داشته باشد.
به همين دليل اصل توجه به پيشينه و جايگاه امروز زنان ايران مي تواند مقدمه اي بر ترسيم يك چشم انداز واقع بينانه باشد.
آنچه به عنوان مبناي ترسيم اين جايگاه مي توان به آن اتكا نمود، گزارش هايي است كه اين جايگاه را در شاخص مشاركت سياسي و اجتماعى زنان تشريح مي كندد،گزارشهايي كه در عين جامع و كامل بودن از جهت گيري هاى يك سويه نيز مبرا باشد و با واقعيت هاى موجودنيز تطبيق داشته باشد.
متاسفانه در شرايط كنوني علي رغم تلاش هاى مؤثر معاونت زنان دولت يازدهم گزارش دقيق،جامع و كاملي كه بتواند ميزان دسترسى زنان ايران را به شاخص هاي توسعه در دسترس قرار دهد موجود نيست و ناگزيريم به گزارش هايي استناد كنيم كه مجامع جهانى به صورت سالانه منتشر مى كنند.از بين همه اين گزارش ،گزارشي كه مجمع جهانى اقتصاد به صوت سالانه منتشر مي كند،قابل اعتنا ترين گزارش موجود است كه از يك سو ميزان شكاف جنسيتي و از سوى ديگر رتبه كشورها را به صورت كامل در ارتباط با شاخص هاى توسعه منتشر مي كند.
آخرين گزارشي كه مجمع جهانى اقتصاد منتشر كرده، مربوط به ميزان شكاف جنسيتي كشورها در سال ٢٠١٦ است كه ابتداي سال ٢٠١٧ منتشر شده است.در اين گزارش رتبه شكاف جنسي ايران در بين ١٤٤كشور ١٣٩اعلام شده است كه در مقايسه با سال گذشته اين رتبه يك رقم ارتقا پيدا كرده است.اين رتبه خلاصه اى از مجموعه شكاف هاى جنسيتى عليه زنان در ايران امروز است.اين در حالى است كه حداقل در يك دهه گذشته شكاف جنسيتي در كشور ما افزايش يافته است.
اما اتفاق مهم در سال ٩٥آن بود كه نرخ حضور زنان در نهاد قانونگذارى كشور از ٣درصد به ٦درصد افزايش يافت،تعداد مديران زن در سطح كلان با حضور زهرا احمدي پور به عنوان يكي ديگراز معاونان رئيس جمهور،افزايش تعدادفرمانداران و بخشداران زن و نيز معاونت هاى وزرا بر اين ميزان اثر گذاشته كه به طور قطع در گزارش٢٠١٨ مجمع جهاني اقتصاد خود را نشان خواهد داد.در لايحه برنامه ششم توسعه جايگاهي به زنان اختصاص يافت كه براي اولين بار در برنامه هاى توسعه اى كشورموضوع عدالت جنسيتي جاى گرفت كه آن هم در مراحل اجرايي شدن اين برنامه خود را نشان خواهد داد.اين ظرفيت در برنامه ششم توسعه با توجه به افزايش حضور زنان در مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي ديگر ، مي توان اميدوار بود كه قانون انتخابات نيز به نوعي اصلاح شود تا به زنان در انتخابات سهميه اي خاص تعلق گيرد.اما تجربه انتخابات مجلس دهم نشان داد كه مي توان از يك سو با گفتمان سازى و از سوى ديگر تعامل و چانه زنى تعداد زنان را در ليست هاى انتخاباتي ،حتي در حوزه هاي انتخابيه تك نماينده افزايش داد.
آنچه كه مسلم است اينكه به طور كلى در هر مقطع از زمان اگر مواهب اوليه ،امكانات و فرصتها به صورت نابرابر در ميان قشر ذيحق توزيع شده باشد،رقابت آزاد و نظم هاى خودجوش مي تواند نابرابري هاي اجتماعي را تشديد كند.مواهب پيشينيان ما ميان زنان و مردان نابرابر توزيع شده است واز اين رو حتي رقابت آزاد ميان زنان و مردان نتيجه اي جزتشديد نابرابري ها نخواهد داشت.به همين دليل نياز به اقداماتي گسترده تر و وسيع تربراي كاهش نابرابري ها و رفع تبعيض در همه سطوح غير قابل انكار است.
با اين پيش فرض و صورت مسئله طبيعي است كه بايد با اتخاذ راهبردهايي كه به اقدامات گسترده تر و وسيع تر براى كاهش نابرابري ها ورفع تبعيض ها بيانجامد وزنان اصلاح طلب مجموعه اي از تلاش ها را به انجام رساندند تا در ساختار قدرت با اعمال تبعيض مثبت از يك سو نرخ مشاركت سياسي را افزايش دهند و از طرف ديگر زمينه رفع تبعيض ها را با حضور بيشتر زنان در نهاد قانونگذارى كشور بيشتر كنند.
اين تجربه ،تجربه موفقي بوده است و قاعدتا در ٩٦ نيز با توجه به دو انتخابات مهم پيش رو از همين راهبرد و رويكرد استفاده خواهد شد.حضور و مشاركت بيشتر زنان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه خردترين نهادانتخابي دموكراتيك در ايران است و طرح مطالبات بيشتر از دولت دوازدهم در راستاي رفع تبعيض ها و شكاف هاي جنسيتي كه نياز به اقدام چند جانبه براي پر كردن آن است.
هم زمانى دو انتخابات در بهار ٩٦ فرصت مناسبي است كه بايد از آن هم براي طرح وًپيگيري مطالبات و هم كاهش شكاف جنسيتي زنان ايران در همه زمينه ها استفاده كرد.
زنان ايران اميدوارانه و با عزم و تلاش بيشتر و استفاده از مجموعه ظر فيت هاي موجود اين مسير را ادامه خواهند داد نه فقط براي خود، بلكه براي پيشرفت و توسعه كشور كه خير عمومي آن آحاد جامعه را در بر گيرد و ترجماني باشد از آينده اي مطلوب كه در آن ايران براي همه ايرانيان باشد.

*عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی