کد خبر: 3147تاریخ انتشار : ۶:۵۱:۴۲ - چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

بيانيه پايانى دومين كنگره سراسرى حزب اتحاد ملت ايران اسلامى

دولت روحانی را موفق می‌دانیم و از ایشان برای حضور دوباره در انتخابات دعوت می‌کنیم

بيانيه پايانى دومين كنگره سراسرى حزب اتحاد ملت ايران اسلامى بر اساس قطعنامه مصوب كنگره منتشر شد

• رأی قاطع و حداکثری ملت به رئیس‌جمهور تضمین کننده ایجاد تکیه‌گاه مطمئن در تحولات سیاسی کلان محتمل داخلی و نمایش اقتدار ملی در برابر تغییر آرایش قدرت‌های جهانی در منطقه و جهان خواهد بود

• کسب رأی و اعتماد ملی و آفرینش آن حماسه، مستلزم ارائه گزارش شفاف و صریح و بی‌پرده از موقعیت کنونی کشور از جهات مختلف و مبتنی بر واقعیت‌های موجود به ملت است.

• جناح مخالف و طیف‌های چندپاره آنان عزم خود را برای انحراف افکار عمومی و تخریب دستاورد‌های دولت و بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کوچک نمایی کامیابی های بزرگ دولت جزم کرده‌اند و شبکه گسترده رسانه‌ای خود را مجهز به انواع و اقسام اخبار و تحلیل‌ها و شایعات کذب کرده‌اند تا به زعم خود نگذارند کارنامه مثبت و کامیابی‌های دولت در آواربرداری از ویرانه اقتصادی به میراث‌گذاشته شده به کام ملت خوش بنشیند

بسم الله الرحمن الرحیم
ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون
فرا رسیدن بهار و سبز شدن جامه زمین، از جمله روشن‌ترین آیات خداوندی است که هر ساله نوید بخش رویش امید‌های نو به نو، برای تلاش و پیشرفت به سوی رونق و کمال است. طبیعت آموزگاری توانمند است که دل دادن به مدرسه پر حکمتش، جان آدمی را جلا داده، به سرسبزی و نشاط و بالندگی می‌آراید و آن را آماده آموختن از مکتب روزگار و تجربه سبک زیستنِ اخلاقی و عقلانی و معنوی می‌نماید.
در آغازین روزهای بهاری تازه قرار داریم که در نیمه آن به استقبال نو شدن دوباره ساختار سیاسی کشور خواهیم رفت. این تقارن را باید به فال نیک گرفت که گام بعدی حرکت بزرگ اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، پر طراوت و پر امید و پر نشاط‌تر از پیش، توسط حامیان و حاملان اصلاحات در فضایی پر از رفق و آشتی و مدارا و صلح برداشته شود.
دومین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد، با تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد و ضمن آن به شورای مرکزی حزب مأموریت داد که صورت تفصیلی محور‌های معین شده را طی بیانیه‌ای به اطلاع مردم شریف ایران برساند.
سالی که پشت سر نهاده شد سالی دشوار و سخت بود. بسیاری از سرمایه‌های ارزشمند سیاسی و فرهنگی و هنری جامعه ایران ما را با خاطراتشان تنها گذاشتند و به دیدار معبود شتافتند. یاد همه آنان به‌ویژه دو یار بزرگ و صدیق حضرت امام‌(ره)، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی را گرامی می‌داریم. ملت وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی یاران عزیز امام را خوب می‌شناسند و قدردان مجاهدان و مبارزان ثابت قدم و همراهان آن رهبر فقید بوده و خواهند بود. نشانه بارز آن حضور گسترده عمومی در مراسم بدرقه پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی بود که به جد و در نوع خود باید آن را بزرگ‌ترین حضور و اجتماع مردمی پس از تشییع میلیونی حضرت امام خمینی در سال ۶۸ به شمار آورد. رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانى ضایعه بزرگى برای ایران بود، بر همه جریان هاى سیاسی دلسوز کشور است تا در راستاى ترمیم شکاف‌هاى غیرقابل انکار ضمن تلاش براى زدودن کینه‌ها از سینه‌ها، از هیچ تلاشی براى استمرار راهبرد مفاهمه ملى براى ترمیم این شکاف‌ها، که آیت‌الله هاشمى نیز در آن قدم می‌نهاد، فروگذار نکنند.
همچنین در این سال حوادث غیر‌مترقبه و طبیعی از جمله سیل و تصادفات جاده‌ای و ریلی و نیز حادثه عجیب فروریختن ساختمان پلاسکو تهران، جان هزاران عزیز هموطن‌مان را گرفت که ضمن آرزوی غفران و علو درجات برای آنان، از مسئولان اداره امور می‌خواهیم که علل به وقوع پیوستن این حوادث را بازشناسی کنند و با اقدامات تأمینی و افزودن بر امنیت جاده‌ها و استحکام و ایمن‌سازی ساختمان‌ها و مراکز تجمع عمومی از تکرار این حوادث تلخ پیشگیری نمایند.
بهار امسال با جنب و جوش و هیجان حرکت به سوی یک نقطه عطف دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی آِغاز شده است. از هم‌اکنون لایه‌های سیاسی جامعه، احزاب، سازمان‌های سیاسی و محافل و اشخاص درگیر امر سیاست خود را به خوبی آرایش داده‌اند که در حد وسع و توان خود در کارزار رقابت سیاسی وارد شوند. و امید است که با گرم‌تر شدن فضیای گفتگو های سیاسی این انگیزه بیشتر و بیشتر به بدنه اجتماعی تسری یابد و ابهامات و شبهات احتمالی در زمینه ضرورت امر مشارکت و رأی قاطع منسجم به رئیس جمهور منتخب از سوی آگاهان سیاست برای دیگران مرتفع گردد و همگان دست به دست و صف به صف در ۲۹ اردیبهشت‌ماه با شور و شعور و اقتدار ملی بر عرصه تعیین سرنوشت گام بگذاریم.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، انتخاباتی مهم همچون سایر انتخابات‌های سرنوشت ساز ریاست‌جمهوری است. بر‌اساس اصول قانون اساسی و میثاق ملی انتخاب رئیس جمهور بارزترین تجلی نقش و حضور جمهور ملت در عرصه تعیین سرنوشت و نماد جمهوریت نظام است. حضور و مشارکت فعال آحاد ملت در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین رأی حداکثری و در سقف آرای ملی به رئیس جمهور منتخب در این دوره ضرورتی دو چندان یافته است. انتخاب رئیس جمهوری متکی به ‍پشتوانه اکثریت قاطع ملت، علاوه بر اینکه در شرایط چالش‌برانگیز محتمل آتی در ساحت قدرت سیاسی در داخل کشور می‌تواند تکیه‌گاه مورد اقبال و اعتماد عمومی شود، در کارزار تغییر آرایش قدرت‌های جهانی و ظهور و بروز سردمداران افراطی و تندخوی غرب و آثار و نتایج محتمل تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های آنان در نظام روابط بین‌المللی و چالش‌های منطقه‌ای، باید نمایانگر اقتدار و ثبات ایران اسلامی و پشتوانه ایفای نقش اثرگذار بین‌المللی جمهوری اسلامی باشد.
با عنایت به این ضرورت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با مثبت ارزیابی کردن حرکت کلی و خدمات و پایبندی به تعهدات در دولت یازدهم و گشایش‌های ناشی از عملکرد‌ها در بخش های مختلف که نتیجه آن بازگردان قطار توسعه کشور به سر ریل در جهت طی مسیر رشد و توسعه شایسته کشور بر اساس سند برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله، ضمن دعوت مجدد از جناب آقای دکتر حسن روحانی، برای حضور دوباره در عرصه، به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، حمایت خود را از رویکرد‌ها و برنامه‌ها و تدابیر اصلاح‌طلبانه و اعتدالگرایانه ایشان اعلام می‌دارد و از عموم ملت شریف و بزرگوار ایران می‌خواهد که با حضور و رأی قاطع به ایشان همچنان که در سال ۹۲ جوانه‌های امید و اعتماد ملی را از پس آن زمستان هشت ساله با انتخاب شایسته خود شکوفا کردند، برای به بارآمدن و به ثمر نشستن آن شکوفه‌ها حماسه‌ای ملی را رقم بزنند.
اگر چه به نظر می‌آید که جناح مخالف و طیف‌های چندپاره آنان عزم خود را برای انحراف افکار عمومی و تخریب دستاورد‌های دولت و بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کوچک نمایی کامیابی های بزرگ دولت جزم کرده‌اند و شبکه گسترده رسانه‌ای خود را مجهز به انواع اقاسام اخبار و تحلیل‌ها و شایعات کذب کرده‌اند تا به زعم خود نگذارند کارنامه مثبت و کامیابی‌های دولت در آواربرداری از ویرانه اقتصادی به میراث‌گذاشته شده به کام ملت خوش بنشیند، در عین حال بر این باوریم که کسب رأی و اعتماد ملی و آفرینش آن حماسه، مستلزم ارائه گزارش شفاف و صریح و بی‌پرده از موقعیت کنونی کشور از جهات مختلف و مبتنی بر واقعیت‌های موجود به ملت است. دولت تدبیر و امید باید در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات در همه عرصه‌ها نشان دهد که تحولات و تغییرات به چه سمت و سویی بوده است و از آنجا که بوده‌ایم تا بدین‌جا که هستیم چه مسیر‌هایی پیموده شده است. هیچ یک از آحاد ملت نباید نامحرم انگاشته شوند و درعین‌حال نباید تحفظ و مصلحت‌اندیشی در بیان واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی از شرایط آغاز به کار دولت تدبیر و امید و نیز موانع و روادعی که در طول این چهار سال پیشاروی دولت بوده است، به فرصت‌طلبان و عوام‌فریبان این امکان را بدهد که کارنامه دستاوردهای دولت را کژتابانه و مخدوش بنمایانند. دولت تدبیر و امید باید با واقع‌نگری و گزارش صادقانه از پیشرفت برنامه‌های وعده داده شده و نیز ترسیم چشم‌انداز به سرانجام رسیدن برنامه‌های ناتمام در مسیر چهار سال آتی زمینه مشارکت و اعتماد امیدوارانه ملت را فراهم سازد.
ما در این مجال اهم مطالبات جامعه را در شرایط کنونی از نگاه تحلیلی اعضای کنگره حزب بر می‌شماریم که امید است جناب آقای روحانی و اتاق‌های فکر همراه ایشان که در تدوین برنامه به ایشان کمک می‌کنند به این محور‌ها عنایت و توجه ویژه داشته باشند.
در حوزه اقتصاد
اگر بخواهیم دغدغه ملی خصوصاً طبقات ضعیف‌تر جامعه در زمینه اقتصاد را در یک عبارت خلاصه کنیم آن عبارت «کاهش قدرت خرید» است. زنجیره ناکارآمدی سیاست‌های خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت نهم و دهم، علیرغم هشدارهای فراوان اقتصاددانان و مدیران با تجربه کشور، اقتصاد ملی را به افزایش سرسام‌آور تورم و رشد عمومی سطح قیمت‌ها مبتلا کرد و در سال‌های پایانی با درافتادن کشور در حصر اقتصادی توسط قدرت‌های جهانی و شورای امنیت، عملاً چرخه تولید و صادرات کشور را در عموم حوزه‌ها به رکود و جمود کشاند و این رخداد باز آثار مخرب خود را بر کاهش سطح دستمزد‌ها و افزایش بیکاری در کشور نمایان ساخت.
دولت تدبیر و امید بخش مهمی از آرای خود را از طبقاتی گرفته است که به‌دلیل نارضایتی از گرفتار شدن در چرخه معیوب «کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، افزایش رکود، افزایش بیکاری و کاهش سطح دستمزد و دوباره کاهش قدرت خرید» از سیاست‌های پولی پوپولیستی دولت قبل دلخور و عصبانی، رویگرداندند و امید به دولت روحانی بستند. امروز جامعه و کشور و نظام بیش از هر چیز به ثبات در همه ابعاد آن نیاز دارد. همه تغییرات و دگرگونی ها باید با معیار افزایش هر چه بیشتر ثبات و امنیت در کشور سنجیده شود. تولید و اشتغال که ارکان مهم اقتصاد مقاومتی قلمداد شده است جز در سایه ثبات و امنیت در فضای عمومی و اقتصادی کشور میسر نخواهد شد. ثبات و امنیت است که سرمایه‌های مولد را تشویق به حضور فعال در اقتصاد ملی می‌کند. در سایه این ثبات و امنیت است که می توان به زنجیره‌های تولید جهانی پیوند خورده و نقش بی بدیل ایران را در چرخه تولیدات مشترک بین‌المللی نمایان ساخت. تمرکز برای مزیت‌های نسبی داخلی و سهم‌جویی و نقش‌آفرینی در زنجیره تولید جهانی و جلب و جذب جریان سیال سرمایه‌ای مؤثرترین راهبرد خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رونق در کشور است. از این رو عمده‌ترین مطالبات رأی‌دهندگان از رئیس‌جمهوری و دولت آینده را می‌توان در این محور‌ها خلاصه کرد:
• تلاش فعالانه‌تر برای افزایش قدرت خرید عمومی در کشور
• خروج سریع کشور از رکود اقتصادی
• توجه جدى‌ دولت به چالش بیکارى در کشور
• ایجاد شفافیت مالی در همه ارکان دولت، حکومت و مدیران کشور،
• مبارزه با فساد اقتصادی،
• بهبود نظام بانکدارى و سیاست‌هاى پولى، با بهره‌بردارى از فضاى جهانى و انجام اقدامات فنى لازم در این زمینه.
• اهتمام در راستاى عملکرد دولت به مثابه یک کل واحد و منسجم در سیاست‌های خود به منظور جلوگیرى از تمایلات بخشى که قطعاً درافزایش کارایی و کارآمدی اثر گذار است
• به کارگیرى مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران با بهره‌گیرى از تجارب کشورهاى موفق و نیز ظرفیت مجامع، اتحادیه‌ها و انجمن‌هاى صنفى و تخصصى کشور
در حوزه اجتماع
از جهت به‌هم‌پیوستگی عرصه‌های مختلف جامعه، می‌توان مدعی بود که بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌های اجتماعی، آتار و نتایج معضلات اقتصادی‌اند که خود را در روح و جسم و سبک زندگی اقشار جامعه بازتولید کرده و منشأ آسیب‌ها و تنش‌ها و اعتراضات و سپس شورش‌های اجتماعی می‌شوند. لذا توجه دولت به امر اقتصاد آثار بالمأل و بلافصلی در کاهش آثار مخرب آسیب‌های اجتماعی دارد. باید گفت که در حوزه اجتماعی اصلی‌ترین نارضایتی فراگیر مطالبه داشتن «قدرت حق انتخاب سبک زندگی» و ایستادگی در برابر سبک‌های تحمیلی از سوی حاکمیت است. محترم دانستن حریم خصوصی شهروندان و عدم مداخله و کنکاش درباره خصوصی‌ترین انتخاب‌های مردم برای زندگی خود از سوی حکومت و ضابطان آن، مطالبه‌ای جدی است. آقای روحانی و دولتش بارها بر عزم خود برای پاسداشت این مهم تأکید ورزیده‌اند و اقدامات درخوری نظیر تهیه سند منشور حقوق شهروندی را داشته‌اند اما قدرت فائقه دولت و رئیس جمهور می‌تواند سایر نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی را در پیشبرد اهداف دولت تا حدود زیادی هماهنگ کند. بر این مبنا اصلی‌ترین مطالبات اجتماعی را می‌توان چنین برشمرد:
• ارائه برنامه و راهکارهای ملموس و شفاف برای تحقق حقوق ملت، اقوام و اقلیت‌هاى دینى و مذهبی که با اجراى کامل منشور حقوق شهروندی عملى خواهد شد
• توجه به تشکل‌های مردم نهاد و تقویت جامعه مدنی
• توانمندسازی افراد و اقشار آسیب‌پذیر
• توجه بیشتر به حقوق اقتصادی و اجتماعی محرومان و اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه نشینان، چه در سطح گفتمانی و چه در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها
• حمایت همه جانبه از تداوم اجرای طرح تحول سلامت که یک طرح ملی و دستاورد مهم دولت یازدهم در جهت رفاه و امنیت مردم است و ایجاد هماهنگی لازم بین وزارتخانه‌های «رفاه، تعاون و کار» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در‌این‌زمینه به منظور رفع مشکلات آن.
• لزوم جوان‌سازی میانگین سنی اعضای دولت و به‌کارگیری متخصصان جوان در سطوح بالا و میانی قوه مجریه،
• بهره‌گیری بیشتر از زنان در سطوح مدیریتی با رویکرد تبعیض مثبت وبرنامه‌ریزى براى پرکردن شکاف هاى جنسیتى موجود
در حوزه فرهنگ
چالش اصلی سالیان سال فعالان حوزه فرهنگ و هنر، تقابل با ساز و کارهای مبهم و سلیقه‌ای و اعمال غیراصولی ممیزی و سانسور بوده است. آزادی اندیشه و بیان، رکن اصلی تولید محصولات فکری و فرهنگی و هنری است. فرهنگ و هنر از روح آزاد و آزاده هنرمندان و فرهنگوران می‌‌جوشد. هرگونه نگاه ابزاری به اهل هنر و فرهنگ و تولیداتشان و اراده مهندسی فرهنگی با اتکا به ابزارانگاری اهالی فرهنگ و هنر، شکست خورده و اسباب نارضایتی این نخبگان جامعه را فراهم می‌آورد. وعده‌های روشن و کارشناسانه دکتر روحانی و اقدامات بالنسبه قابل قبول در این حوزه باید تداوم بخشیده شود تا باز خلاقیت و دانش و هنر حاملان پرشمار و فرهنگ ایران، بالندگی درخور خود را بیابد و فیروزه هنر را بر تاج فرهنگ و تمدن ایران بنشاند.
در عین حال باید تأکید کرد که تولید و انتقال فرهنگ و دانش نیز مستلزم برخورداری از فضای آزاد علمی و اندیشگی است. از این روست که جامعه نخبگان و دانشجویان و طلاب علوم دینی همواره از آزادی آکادمیک دانشگا‌ه‌ها و آزادی علمی حوزه‌های علمیه سخن می‌گویند و حاکمیت نگاه «کارگاه بازتولید کارگزاران خاص دولت و نظام» را به این دو کانون علم‌آموزی و دانش‌اندوزی برنمی‌تابند. بر این مبنا اصلی‌ترین مطالبات در حوزه فرهنگ را باید چنین برشمرد:
• حذف ممیزی‌های پیش از انتشار و جایگزینی آن با نظارت‌های پس از انتشار
• کوتاه شدن مسیر اخذ مجوز‌های تولید در حوزه سینما، تئاتر، کتاب و موسیقی و…
• ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و استادانی که ذخایر و گنجینه‌های تجربه و هنر و فرهنگ ایران زمین‌اند و امنیت شغلی و تأمین اجتماعی آنان و حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از آنان
• تقویت زیرساخت‌ها و انجام حمایت‌ها و ایجاد فضای امن برای اهالی فرهنگ به‌خصوص نویسندگان ناشران و روزنامه‌نگاران
• ایجاد فضای امن و آزاد در محیط‌های دانشگاهی و حوزه‌های علمیه برای علم‌آموزی و تجربه‌اندوزی که بلافاصله منجر به راه افتادن چرخ‌های تولید علم و شکوفایی دانش می‌گردد.
در حوزه سیاست داخلی
تداوم فضای امنیتی و غلبه آن بر فضای سیاسی حاکم بر کشور پس از انتخابات ۸۸ و استمرار دو قطبی کردن قهرآمیز جامعه، بر‌اساس طرفین اعتراضات آن سال، دستگیری و زندانی‌کردن طولانی مدت فعالان سیاسی و مطبوعاتی و رهبران احزاب اصلاح‌طلب و نیز حصر و محدودیت شخصیت‌های مؤثر نظام و انقلاب به سبب همراهی با اعتراضات مردمی، درعین‌حال اجرای فرایند انتخابات برمبنای تفسیر بسته شورای نگهبان از اصل نظارت در انتخابات مبنی بر لزوم احراز ابتدایی صلاحیت نامزدها نزد آنان و نیز رویکرد‌های بسته و غیرقابل پذیرش در شیوه حضور و نقش‌آفرینی احزاب سیاسی در ساز و کارهای اداره کشور، نارضایتی‌های فراوان در بخش اعظمی از نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو و اعتدال‌گرا به وجود آورد، که هم آنان در فرصت انتخابات سال ۹۲ صدای اعتراض خود را با رأی قاطع و سازمانی و تشکیلاتی به دکتر حسن روحانی، یک‌بار دیگر به حاکمان رساندند. همینجا لازم است بار دیگر از نقش‌آفرینی غرورانگیز حامیان اصلاحات و اعتدال در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ یاد کنیم و نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های مؤثر نمایندگان عضو فراکسیون امید و درخواست از آنان جهت تکاپوی بیشتر و با برنامه‌تر و اطلاع‌رسانی منسجم‌تر نسبت به فعالیت‌های خود به مردم، از دولت می‌خواهیم که مطالبات پپش گفته و آنچه در پی‌می‌آید را با تعامل هر چه بیشتر و هماهنگی هر چه مؤثرتر با فراکسیون امید مجلس که حامیان اصلی دولت‌اند به پیش ببرد. چرا که اینک نیز تا حدود زیادی همان مطالبات مطرح است و عزم و برنامه جدی‌تری را از سوی دولت برای پاسخگویی به آنها می‌طبلد:
• رفع محدودیت‌هایی چون حصر و ممنوع التصویری و سایر تضییقات از بزرگان و دلسوزان کشور و انقلاب در هماهنگی با سایر قوا و مجموعه حاکمیت،
• ایفای مسئولیت بیشتر دولت برای ایجاد وفاق و همکاری ملی و جریانسازى گفت‌وگو بین همه جناح‌ها و فعالانی که قانون اساسی را به‌عنوان محور فعالیت پذیرفته‌اند
• تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌های اطلاع‌رسانی دولت به مردم، اعم از ابزار اطلاع‌رسانی، زبان گفت‌وگو با مردم، مخاطب قرار دادن عامه مردم به جای به‌کارگیری ادبیات تخصصی و محدود به نخبگان، شفافیت بیشتر در مواضع دولت، هماهنگی و همپایی مجموعه همکاران دولت با رئیس جمهور
• رفع موانع فعالیت احزاب و ارائه لوایح سیاسی و اصلاح قوانین سیاسی و احزاب و انتخاباتی کشور برای ارائه نقش و مسئولیت‌های جدی و اثرگذار به احزاب در ساز و کارهای قانونی و اجرائی کشور
• تلاش برای شفاف‌سازی و سامان‌مندی و قانون محوری در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط نهادهای نظارتی برای رسیدن هر چه بیشتر به شفافیت و سلامت و آزادی و منصفانه بودن انتخابات
در حوزه سیاست خارجی
شاید توافقات هسته‌ای و امضای سند برجام و اجرای آن تاکنون، مهم‌ترین دستاورد و شاه‌کلید دولت روحانی برای رفع مشکلات بوده باشد. گره‌هایی که به کار اقتصاد و سیاست و و روابط بین‌المللی کشور در پرتو سیاست‌های ماجراجوینانه و تنش‌زای پیشین و تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد افتاده بود در کنار بی‌تدبیری و بی‌تجربگی و فساد رو به رشد در دولت گذشته می‌رفت که سرانجامی چون موقعیت کشور ونزوئلا در آمریکای لاتین و زیمباوه در آفریقا و در خوشبینانه‌ترین حالتش یونان در اروپ‍ا را برای ایران رقم بزند.
در بزنگاهی تاریخی و با نرمشی قهرمانانه سمت و سوی مذاکرات و رویکردها از تنش‌زایی به تنش‌زدایی تغییر یافت و تقابل جای خود را به تعامل داد. رفتار مقتدرانه، متعهدانه، مسئولانه و از موضع اشراف هیئت مذاکره کننده و وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف در کنار راهبری‌های ریاست‌جمهوری و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با اتکا به حمایت‌های مقام معظم رهبری، قدرت‌های جهانی را در برابر منطق و مقاومت بر حق ملت ایران مجاب کرد و سند افتخارآمیز برجام مبنایی شد که جامعه بین‌الملل نسبت به ابعاد اجرائی آن متعهدند و هیچکس حتی نورسیدگان به قدرت در ایالات متحده در مقامی نیستند که آن را کاغذپاره بنامد.
با این وجود باید دولت با تلاش گسترده و مراودات فشرده دیپلمات‌ها و هیئت‌های اقتصادی و تجاری گره‌های باقی‌مانده در مناسبات بانکی و مبادلات وجوه و نیز بازگشت به بازار‌های جهانی و جلب و جذب سرمایه‌های خارجی و بدین طریق رونق بخشیدن به اقتصاد ملی ثمرات برجام را هر چه زودتر به عینیت درآورد.
همچنین از الگوی مورد قبول و اقبال مذاکرات برجام برای نقش‌‌آفرینی فعال و صلح‌طلبانه در چالش‌های منطقه‌ای و زدودن جریان‌های خشن تروریستی و حاکمیت امنیت و ثبات در منطقه بهره برده و اقتدار ملی ایران را دستمایه ایجاد زمینه‌های لازم برای کسب و گسترش منافع و امنیت ملی کشور نماید.
همچنین ظرفیت‌های بالقوه ژئواستراتژیک ایران را به جهت ایفای نقش محوری در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و به اصطلاح چهارراه استراتژیک منطقه و جهان به فعلیت درآورده کانون مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
در حوزه محیط زیست
اقلیم کم‌آب و تداوم دوره خشکسالی و گرم شدن زمین، تخریب سفره‌های آب شیرین زیر‌زمینی، شیوه‌های غلط و کم‌بازده مصرف آب کشاورزی و تولید بی‌برنامه و غیر‌اصولی محصولات آب‌بر، همچنین تخریب جنگل‌ها و مراتع، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها کوچک و بزرگ کشور و چالش‌های مرزی در مورد تأمین حقابه رودخانه‌های جاری در سطح و دریاچه‌ها از همسایگان در کنار آلودگی‌های ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای صنعتی و آلودگی هوا در اثر سوخت‌های ناقص و بی‌کیفیت و البته مصرف بی‌رویه انرژی در کشور، پدیده ریزگرد‌ها و نیز آلودگی امواج و پارازیت‌ها در مجموع نگرانی‌های جدی و نارضایتی‌های عمیقی را در طبقات و اقشار مختلف کشور به وجود آورده‌است. ضروری است که دولت برای سازمان محیط زیست برنامه و اعتبار لازم و کافی را ببیند تا راهکارهای جلوگیری از تبدیل این چالش‌ها به بحران‌های خطرناک ملی را به سرعت عملی نماید.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
همچنین لازم است با عنایت به هم‌زمانی برگزاری انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن دعوت از همه صاحب نظران و افراد و اشخاص توانمند و مورد قبول جامعه برای مشارکت در فرایند انتخابات و تنوع و تکثر بخشیدن به افکار و دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های مشکلات و مسائل شهری، تأکید می‌شود که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برای معرفی فهرست انتخاباتی شوراها در هماهنگی کامل با شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عمل خواهد کرد و در چارچوب این شورا تمام تلاش خود را خواهد کرد تا فهرستی از موجه‌ترین، کارآمدترین، سالم‌ترین و کارشناس‌ترین نامزدهای وفادار به مطالبات اصلاح‌طلبانه شهروندان بر اساس ضوابط و معیارهای مورد اجماع احزاب و تشکل‌های عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای کسب اعتماد شهروندان ارائه شود.
در راستای پیشبرد اهداف اصلاحی و میهن‌دوستانه و صلح‌طلبانه جریان اصلاحات، ما کماکان محوریت گفتمان سازنده و پررونق و ساخت‌یافته اصلاحات به روایت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی را مقبول‌ترین و مؤثرترین گفتمان سیاسی جامعه ایران می‌دانیم و تلاش می‌کنیم که بر مدار همین محور مطالبات ملی را گام به گام و به تدریج طرح نموده و به پیش ببریم.
یکبار دیگر فرارسیدن سال نو و بهار جانفزا را که از یمن روزگار با ایام مسعود و معنوی ماه رجب و میلاد با سعادت اسوه معنویت و عدالت و آزادگی امیرمؤمنان علی علیه‌السلام تقارن یافته است، به همه ملت شریف ایران شادباش می‌گوییم و سالی پر از سعادت و موفقیت و معنایافتگی برای یکایک ایرانیان در هر جای این زمین که می‌زیند از خداوند منان مسألت می‌نماییم.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

٢٣/١/١٣٩٦