کد خبر: 3355تاریخ انتشار : ۷:۳۰:۵۳ - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

چرا دستگاه اطلاعاتی نمى‌تواند مانع دخالت نهادهای موازی در حيطه وظايف خود باشد؟

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی در ارتباط با خودکشی دکتر کاووس سید امامی در زندان نوشت:

 

 

باسمه تعالی
حجه الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛

جنابعالی به موجب قسمی که در پیشگاه قرآن کریم یاد کرده اید، نسبت به پاسداشت قانون اساسی و آزادی‌های مصرح در آن مسؤول هستید. مستحضرید که در هفته‌های اخیر، جمعی از فعالان زیست محیطی به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند و در کمال تأسف، خبر بهت‌آور درگذشت مرحوم دکتر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو انجمن‌های علمی جامعه‌شناسی و علوم سیاسی ایران در زندان با اين ادعا كه خودكشى بوده است، منتشر شد. به گواهی استادان و دانشجویان و همکارانی که آن مرحوم را از نزدیک می‌شناختند، او فردی متخلق به اخلاق، با طمأنینه و آرامش و دوستدار این آب و خاک بود. در خصوص این پرونده، ابهامات و پرسش‌های جدی در افکار عمومی مطرح است.
نهاد بازداشت کننده مرحوم سید امامی کدام دستگاه بوده است؟ آیا محل بازداشت ایشان زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده است؟ چه مسئله‌ای باعث شده است که همسر ایشان تا ۳۰ ساعت پس از مطلع شدن از خودکشی او، موضوع را حتی با فرزندانش نيز در میان نگذارد؟ و بسيار سوالات ديگر! علاوه بر اين، وقتی با خانواده یک استاد دانشگاه و شخصیت فرهیخته و شناخته شده این گونه برخورد می شود، اين نگرانی قوت می‌يابد كه با متهمان عادی چگونه رفتار شده و می‌شود؟ آیا دوربین کار گذاشته شده در سلول، صرفا برای مستندسازی خودکشی بوده‌است؟ چرا مأمورانی که علی‌القاعده از طریق این دوربین‌ها وظیفه رصد زندانی را دارند، به موقع برای نجات جان او اقدام نکرده‌اند؟
حسب قانون تأسیس وزارت اطلاعات، مصوب مجلس شورای اسلامی، “کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران” بر عهده این وزارتخانه است. چندی پیش وزیر محترم اطلاعات در مصاحبه‌ای تنها مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن متهمان را معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات دانسته بود. آیا وزارت اطلاعات در جریان این پرونده بوده است؟ اگر بلی، چرا به موقع اطلاع‌رسانى نشده است و چرا بنا بر ادعا کار به خودکشی زندانی رسیده است؟ و اگر خیر، چرا دستگاه اطلاعاتی کشور از صلابت لازم برای انجام وظيفه قانونى برخوردار نيست و چرا نمى تواند مانع دخالت نهادهای موازی در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاى خود باشد؟ در اين حال ما به شدت نگران سلامت و شرایط نگهداری دیگر بازداشت شدگان من جمله فعالان محیط زیست هستیم.
متأسفانه دستگاه قضایی که مسؤولیت مستقیم در این پرونده دارد تاکنون در اقناع افكار عمومي ناكام مانده است. گویی خود را در مقام “یَسئَل و لایُسئَل” می‌بینند! اما جنابعالی، در خصوص حفاظت و حراست از تأمین امنیت شهروندان و دفاع از جان و مال و عرض و ناموس آن‌ها، خاصه به صفت ریاست شورای عالی امنیت ملی وظیفه‌مند هستيد.
امروز، فعالیت‌های خودسرانه و اتهام‌های واهی و نگاه‌های تنگ نظرانه امنیتی نه تنها عرصه علم و دانش و ساحت دانشگاه را متأثر کرده است، بلکه حتی عرصه هایی همچون حفظ محيط زيست که سراسر خیر عمومی در آن‌ها نهفته‌اند نیز از این کج سلیقگی‌ها در امان نمانده‌اند. متأسفانه این نگرش حتی دامن دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب جنابعالی را نیز گرفته است و فعاليت‌هاي داوطلبانه مدني به جای آنكه مورد استقبال قرار گيرند، اسير تنگ‌نظری‌ها و سوء ظن‌هاى فراگير ميیشوند.
به نظر می‌رسد جریانی خاص -و حتی مشکوک، به دنبال ناامید ساختن مردم است. ایشان هنوز نفهمیده‌اند که این موج ناامیدی تنها به بخشی خاص محدود نخواهد شد. بر باد دادن اعتماد مردم و سرمایه‌های اجتماعی به ضرر کل نظام و کشور است. امروز نگرانی اصلی، خسارات پروژه‌های ایران بر باد ده این عده است که در شرایط نابسامان منطقه، تمامیت ارضی ایران عزیزمان را به مخاطره می‌افکنند.
بیش از دو هفته از پخش سخنان امیدآفرین معاون سازمانی که تدریس در دانشگاه‌های خارج از کشور را رها کرده و برای ساختن ایران به وطن آمده نمی‌گذرد. پیام روشن احضار و بازجویی او این است که جریانی که مغزهای این کشور را فراری داده، هر کاری می‌کند برای این که جامعه از ظرفیت بالای ایرانیان عزیز خارج از کشور محروم بماند. آن معاون، در فضای ملتهب اجتماعی اکنون ما، حرف از امید زده بود و آنها، خود امید را نشانه رفته‌اند! به راستی آیا جز این است که ناامید کردن مردم از اصلاح امور بیش از هر کس به نفع دشمنان اين آب و خاك در منطقه و جهان است؟
جناب رییس جمهور!
از جنابعالی به خصوص، با رأی تعیین‌کننده‌ای که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کسب کردید، انتظار می‌رود، درباره این موارد دغدغه داشته باشید و با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب جوانب این مسئله را برای افکار عمومی روشن نمایید. همچنین با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، دیگر نهاد و دستگاه‌ها را نیز وادار به پاسخ گویی کنید.


و من الله التوفیق

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

۹۶/۱۱/۲۴